تم إصدار الحكم النهائي بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا (CAN) 2025، وهو حكم ثقيل على الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF). على الرغم من أن العقوبات التي فرضتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) لها عواقب مالية ورياضية، إلا أن الاتحاد السنغالي تمكن من الحفاظ على لقب البطولة. هذه النتيجة هي ثمرة معركة قانونية مكثفة، تبرز استراتيجيات متعارضة بين المغرب والسنغال.
كانت الهجمة المغربية تهدف إلى تحقيق انتصار إداري من خلال إلغاء نتيجة النهائي. مستندة إلى المواد 82 و84 من لائحة الـCAF، استدعت الاتحاد المغربي فريقًا من أربعة محامين للطعن في سير المباراة. كانت استراتيجيتهم تهدف إلى إثبات أن سلسلة من ظروف اللعب تبرر إقصاء السنغال، مما يسمح لهم بالحصول على انتصار على البساط الأخضر، بغض النظر عن النتيجة النهائية. كانت الطلبات المغربية تستند إلى مزاعم تتعلق باحترام القواعد ونزاهة المباراة.
في مواجهة هذه الهجمة، اعتمد الدفاع السنغالي على موقف أكثر واقعية، معترفًا ببعض الحوادث التي وقعت خلال المباراة. المحامي سيدو ديانغ، ممثل الاتحاد السنغالي، أبرز المادة 146 من القانون التأديبي للـCAF، التي تنص على أنه يمكن اعتبار فريق خاسرًا على البساط الأخضر فقط إذا لم يبدأ أو لم ينته المباراة. من خلال إثبات أن المباراة جرت بشكل طبيعي، دون أي عوائق، تمكن الاتحاد السنغالي من إقناع اللجنة التأديبية برفض الطلب المغربي.
على الرغم من الحفاظ على اللقب، واجه الاتحاد السنغالي عقوبات مالية ورياضية. تم فرض غرامة قدرها 615,000 دولار على الاتحاد السنغالي، وتعرض عدة أعضاء من الفريق، بما في ذلك المدرب باب ثياو، للإيقاف. تم إيقاف الأخير لخمس مباريات، بينما تم معاقبة لاعبين آخرين أيضًا. على الرغم من هذه الإجراءات، قرر الاتحاد السنغالي عدم استئناف العقوبات، مفضلًا الاستقرار ومستقبل الفريق بدلاً من إطالة إجراءات قد تؤثر على التحضير للمنافسات المستقبلية. وفقًا لعبد الله سو، كان الهدف الرئيسي الآن هو طي الصفحة، وقبول هذه العقوبات، والتركيز على المستقبل.
