بعد أكثر من أسبوع على النهائي المثير لكأس أمم إفريقيا، تستعد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) لعيش لحظة حاسمة. يوم الثلاثاء، تجتمع لجنة الانضباط التابعة للهيئة العليا لكرة القدم الإفريقية لمراجعة التقارير الرسمية والشكاوى المقدمة من طرفي هذه المباراة التاريخية: السنغال والمغرب. في صميم النقاشات، يبرز تقرير الحكم المركزي، وهو وثيقة رئيسية قد تؤثر بشكل كبير على القرار النهائي.
النهائي، الذي فازت به السنغال بنتيجة 1-0 بعد التمديد، شهد توترات شديدة في نهاية المباراة. احتجاجات عنيفة، اقتحام جزئي للملعب، توقفات في اللعب وانسحاب مؤقت للاعبين السنغاليين، كل ذلك غذى جدلاً يتجاوز بكثير الإطار الرياضي. في مواجهة هذه الحوادث، تقدمت الفيدراليتان بشكوى إلى الـCAF، حيث اعتبرت كل منهما أنها تعرضت للضرر بسبب سلوك الطرف الآخر وبعض القرارات التحكيمية.
وفقًا للمعلومات الواردة في تقرير الحكم، تم تسجيل عدة أحداث بدقة. الوثيقة تتناول أولاً الظروف التي أدت إلى التوقف المؤقت للمباراة، موضحة التبادلات بين المسؤولين، وقادة الفريقين، ومسؤولي الأمن. كما يصف الحكم أيضًا سلوك اللاعبين، وأعضاء الطواقم الفنية، بالإضافة إلى الأجواء العامة في الملعب في تلك اللحظة الحرجة.
يشير التقرير بشكل خاص إلى أن المباراة لم تُعتبر ملغاة نهائيًا، وهو نقطة مركزية في دفاع السنغال. يعتبر أسود التيرينغا أن انسحابهم المؤقت من الملعب كان في إطار احتجاج منظم، وليس في رغبة لإنهاء المباراة. من جهتها، تؤكد المغرب أن هذه الأحداث قد عرقلت سير المباراة الطبيعي وانتهكت القوانين المعمول بها.
بعيدًا عن أحداث اللعب، ستقوم لجنة الانضباط أيضًا بتحليل الصور الفيديو، والتقارير الإضافية من مفوضي المباراة، والملاحظات من ممثلي الـCAF. الهدف هو تحديد المسؤوليات الفردية أو الجماعية المحتملة وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لعقوبات تأديبية.
القرارات المنتظرة يوم الثلاثاء تحظى بمتابعة كبيرة، سواء من قبل المشجعين أو من الهيئات الوطنية، لأنها قد تؤثر على الجوانب الرياضية والمالية والرمزية بشكل كبير. ومع ذلك، وفقًا لعدة مصادر قريبة من الملف، فإن العقوبات المحتملة لا ينبغي أن تؤثر على لقب السنغال أو مشاركتها في المنافسات المستقبلية، بما في ذلك كأس العالم 2026. يبقى الآن أن نرى كيف ستفسر الـCAF تقرير الحكم والعناصر المقدمة في الملف.
